التصنيف الجديد لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ككيان إرهابي و المخاطر على أنشطة الاعمال

هذا المقال كتبته وشاركته مع الرابطة الاقتصادية في يناير 2024 ، ولم انشره في حينها ، لكن ازمة حرب البنوك تجعلني انشره ، لما اشرت اليه من استخدام القرار ضد الاعمال وتدميرها اقتصادياً

التصنيف الجديد لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ككيان إرهابي و  المخاطر على أنشطة الاعمال

·       لماذا صدر القرار الجديد؟

-        بعد احداث البحر الأحمر قررت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي، وليس كمنظمة إرهابية للضغط عليهم لتوقيف عملياتهم في البحر الأحمر وخليج عدن،

·       ما القرار:

-        وفق ما تم نشره بإن الولايات المتحدة "تصنف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224".

·       يبدو القرار اقل حدة من قرار إدارة ترامب السابق 2021؟

-        قد يبدو لنا في البداية ان هذا التصنيف اقل حدة من التصنيف الذي تم في عهد ادارة ترامب، والذي تم الغاؤه في فور تولي بايدن السلطة،

-        لكن فعلياً يتم تقدير هذه الحدة وفقاً للتأثير وتقديرات الإدارة الامريكية،

-        فالقرار في عهد ترامب كان تأثيره واسع جداً وخطير جداً،هذا صحيح،

-         لكن لا يعني هذا ان القرار الجديد ليس بذات الخطورة، لذا لا يمكن الجزم بشكل قاطع بمدى تأثير هذا والتأُثير التابع له على الاعمال،

-        من الجيد الظاهري في القرار ان العقوبات البارزة هي اقتصادية وسياسية، ولن يكون مداها عسكري، وان كانت هناك في ضربات بسيطة وليست عملية عسكرية واسعة ، هذا الجانب الإيجابي، كما يبدو!

·       ما الفرق بين تصنيفهم ككيان او منظمة إرهابية؟

-        للتفريق بين كيان إرهابي ومنظمة إرهابية هي أن الكيانات تتمثل في أفراد وشخصيات او كيانات ينشئها افراد ينتمون او يدعمون الحوثي وليس بالضرورة ان تكون ضمن او تحت التنظيم،

-        بينما المنظمات الإرهابية هي مجموعات منظمة لها هيكل وقيادة واضحين، وكل شيء يتم تشكيله يتبعها مباشرة.

-        نفهم من ذلك ان الولايات المتحدة ستتعامل في القرار مع الأشخاص او الكيانات وليس مع التنظيم (أنصار الله)،

-         بمعنى أوضح ان أي تعامل سيتم مع اشخاص بعينهم من الحوثيين او كيانات داعمة لهم سيعرض أي جهة للمساءلة والتعرض لعقوبات أمريكية تحت إطار هذا القرار التنفيذي مما يجعل القرار التنفيذي اكثر تعقيداً، فلا يمكن الجزم من لا يمكننا التعامل معه او من يمكننا التعامل معه؟!

-        يمكن ان نفهم التعقيد في القرار (غير الحاد)، ان التركيز على الشخصيات والكيانات التباعة وليس على التنظيم، وبمعنى ادق ان القرار قد لا يؤثر على (انصار الله) بشكل مباشر بل قد ينعكس على أي جهة قد تتعامل مع كيانات تنتمي للحوثي تصنف ضمن الكيانات في القرار،

·       لماذا اُلغي القرار السابق اذن؟

-        القرار السابق يضر بالمصالح الامريكية في المنطقة، يمكننا اعتبار ان (أمريكا لا تثق بالاطراف اليمنية ، ولا تجد لها حليفاً يمكنها الوثوق به) في ظل ضعف الأطراف اليمنية الأخرى، وحتى ظهور بديل آخر!

·       لماذا تعتقد إدارة بايدن ان هذه الآلية أفضل؟

-        الهدف المعلن الحد من قدرة الحوثيين على تمويل أنشطتهم،

-        وفي ذات الوقت عدم توقف الأنشطة الإنسانية والتجارية في المناطق التي يحكمها (أنصار الله) كحكومة امر واقع.

·       ما التأثير على القطاع الخاص والقطاع الإنساني بناء على هذا القرار؟

-        يمكنكم ملاحظة صعوبة العمل وفقاً لهذا القرار، يجعل المنظمات والشركات في حالة ارتباك لتحديد آلية التعامل مع الحوثيين.

-        قد يؤدي ذلك إلى انقطاع الخدمات والمنتجات الأساسية التي تأتي نتيجة المخاوف من القطاع الخاص والمنظمات في التعامل مع الحوثيين قد يؤثر ذلك على الوضع الإنساني في اليمن،

-        فالقرار يدفع الى الحد او تقييد العمل مع الحوثيين وهنا يدق جرس انذار صعب حيث لو اضطرت أي جهة للتعامل مع (شخصيات او كيانات) حوثية صنفت من الإدارة الامريكية انها مشمولة في القرار 13224 سيجعل تلك الجهة التي تعاملت ضمن ممولي الإرهاب ويعرضها لعقوبات امريكا سياسة و/او اقتصادية،

-        الخلاصة ان تقييد العمل مع الحوثيين كلياً او جزئياً لتقليل مخاطر التعرض لعقوبات أمريكية سيهدد أنشطة الاعمال والعمل الإنساني، فما الحل؟

·       ما الحل او كيف سيكون التعامل مع هذا القرار من قبل القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية؟

-        اعتقد ان هذا سيكون له عدة سيناريوهات مختلفة من ذلك:

1.    التوقف عن التعامل مع الحوثيين بشكل كامل،

2.    الاستمرار في التعامل مع الحوثيين بحذر شديد،

3.    البحث عن بدائل أخرى للتعامل مع الحوثيين،

-        في النتيجة، السيناريو الأفضل ان يتم وضع آلية للمتابعة وما الذي تصدره أمريكا من تحديد لشخصيات او كيانات ضمن القرار التنفيذي 13224 ، والشيء الآخر ان تشتمل الآلية على طريقة لتقليل العمل مع الكيانات خارج نطاق (مؤسسات الحكومة وان كانت حكومة الامر الواقع) ، حيث يقلل هذا الخطر من التعرض للعقوبات فلا يشتمل القرار التنفيذي على أي توجه لمعاقبة المؤسسات والهيئات الحكومية وان كانت تحت سلطة الامر الواقع.

-        الا ان المخاوف قائمة من استخدام هذا القرار كسلاح سياسي ضد شركات او كيانات او شخصيات يراد تدميرها اقتصادياً .

-        الا اننا نرجو ان يحدث شيء ما إيجابي يعالج كل الموقف لصالح اليمن وأهله،

اصلح الله بالكم ، ونسأل من الله السلامة.

احمد مبارك بشير

19/01/2024