تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلب ابطال حكم التحكيم الصادر في قضية المجموعة العربية للأعمال ضد تونس

بتاريخ 3 جويلية 2024، أعلن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (التابع لمجموعة البنك الدولي) عبر موقعه الرسمي عن تشكيل لجنة ثلاثية خاصة للنظر في طلب الابطال الذي تقدمت به المجموعة العربية للأعمال ABCI Investments في 29 أفريل 2024 طعنا في حكم التحكيم الصادر "لصالحها" ضد الجمهورية التونسية في 22 ديسمبر 2023 والقاضي بإلزام الدولة التونسية بأن تدفع للطاعنة (المدعية في الأصل مبلغا يفوق 01 مليون دينار. وتتشكل لجنة الابطال من: ماكسي شيرر (ألمانيا) Maxi SCHERER  رئيسا، وكل من برتا كوبر (باهاماس) Bertha COOPERROUSSEAU  ومونيكا بينتو (الأرجنتين) Mónica PINTO  كعضوين. وتم تعيين كافة الأعضاء من قبل رئيس المجلس الإداري للمركز، ولا دخل للطرفين في تعيينهم.

وتتمتّع لجنة الابطال بصلاحيات محدودة جدا لإبطال حكم التحكيم في صور حصرية لا يجوز التوسع فيها، وهي حسب اتفاقية واشنطن (1965):

-       اختلال تشكيل هيئة التحكيم؛

-       تجاوز هيئة التحكيم صلاحياتها بشكل واضح؛

-       ارتشاء أحد أعضاء هيئة التحكيم؛

-       الاخلال الجسيم بإحدى القواعد الإجرائية الأساسية؛

-    خلوّ حكم التحكيم من التسبيب/التعليل.

وفي ما عدا ذلك، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تراقب باقي الجوانب التي شملها نظر هيئة التحكيم، ولا يحقّ لها على وجه الخصوص مراجعة اجتهاد هيئة التحكيم في خصوص موضوع النزاع بما في ذلك على وجه الخصوص تقدير حجية الأدلة وتقدير مبالغ التعويضات.

وكانت هيئة التحكيم (بعد تعويض جميع أعضائها تباعا) قد أقرت مبدأ مسؤولية الدولة التونسية عما اعتبرته انتزاعا غير مباشر لاستثمار الشركة المدعية في البنك الفرنسي التونسي (2017)، ثم أصدرت حكمها في 22 ديسمبر 2023 قاضيا بإلزام الدولة التونسية بأن تدفع للشركة المدعية مبلغا يتجاوز 01 مليون دينار تونسي، في حين أن طلبات المدعية وبعد أن كانت في مرحلة أولى في حدود 980 مليون دولار مع الفوائض، مرت في النهاية إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي (حوالي 38 مليار دينار تونسي).