ولاية الفقيه بين النظريّة والتطبيق

من الطّوسي والمفيد إلى الخميني والخامنئي

بقلم : فهد المصري / رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سورية

مسألة ولاية الفقيه فيها تعقيدات ،ووجهات نظر عديدة ومختلفة، ومتباينة ،ومتشعبة، وتعاني إيران بل المنطقة برمتها من أزمة ،في ظل ما اصطلح عليه " ولاية الفقيه ".

ولاية الفقيه لا تعني كل المسلمين، بل تعني قسماً منهم (الشيعة) ،وبالتأكيد ليس كل المتشيعين، بل القسم الذي يعتقد بالإمام المعصوم ،وولاية الفقيه ،وينتظر خروج المهدي الإمام الغائب ،وبالتالي فإن هذه المسألة  تقسم الشيعة إلى أكثر من فرقة، كما قسمتهم سابقا أيام كانت طرحا نظريا غير معمول فيها بالعلن ،كما تشعب الشيعة إلى فرق، وشعب تجاوز عددها ست وعشرون فرقة على مر الأزمنة، والأحداث ،و الاجتهادات منها الإمامية ،التي تتبنى ولاية الفقيه المعمول بها في إيران (الجمهورية الإسلامية) بعد أن وضع الخميني الحجر الأساس، لتأخذ هذه النظرية مجالها في حيز التطبيق، والعلن مع ثورة عام 1979  وإطلاق شعار تصدير الثورة ،في إطار استراتيجية منهجية طويلة الأمد اتضحت أهدافها بل وحتى نتائجها للعموم خلال السنوات القليلة الماضية.

في قراءة لبعض الكتب الدينية التي تعنى  بهذا الموضوع نجد أن مسألة  الولي الفقيه قديمة ـ جديدة قال بها علماء (الشيعة) منذ القدم كما ورد في كتاب “الفقيه والسلطة والأمة” للشيخ مالك وهبي (الشيخ المفيد، وشيخ الطائفة الطوسي، والمحقق الحلي في كتابه شرائع الإسلام ،والمحقق الكركي ، والعلامة الحلي، والشهيد الثاني العاملي ،والشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر كما قال بها المحدثين السيد البروجردي، والسيد الگلبايگانی ،والشهيد السيد محمد باقر الصدر،والإمام الخميني ،وغيرهم الكثير ) .

ولاية الفقيه مختلف عليها عند المسلمين ، ينقل الشهرستاني في الملل والنحل، عن ابن حزم في الجزء الأول (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ،إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة، في كل زمان ) ويضيف( وإنما نشأت شبهاتهم ،من مذاهب الحلولية، ومذاهب التناسخية ) وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته (…ومنهم تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول، بألوهية الأئمة) وأشار الشهرستاني إلى فرقة المنصورية بقوله اعتقادها(إن الرسل لا تنقطع أبداً، والرسالة لا تنقطع) فيما كتب الأشعري (الأئمة أنبياء ثم آلهة).

كما نقل الشهرستاني محاورة بين الرسول الكريم محمد (ص) وبين جبريل عليه السلام تناولت معاني الإسلام ،والإيمان جاء فيها” … وقال جبريل يا رسول الله ما الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله، وأن تقيم الصلاة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً .. ثم قال : ما الإيمان فقال عليه السلام :أن تؤمن بالله ،وملائكته ،ورسله، واليوم الآخر …”

أما الغزالي في كتابه فيصل التفرقة فيقول: ( وأصول الإيمان ثلاثة، الإيمان بالله، ورسوله ،وباليوم الآخر، وما عداه فروع، واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً إلا في مسألة، وهي أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول (ص) بالتواتر).

ونصل إلى الشيخ  كاشف الغطاء بكتابه أصل الشيعة وأصولها (الإسلام والإيمان مترادفان، ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان التوحيد، والنبوة ،والمعاد، فلو أنكر الرجل واحداً منها ،فليس بمسلم، ولا بمؤمن، وإذا دان بتوحيد الله ،ونبوة سيد الأنبياء محمد (ص) ،واعتقد بيوم الجزاء ، من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فهو المسلم حقاً … وركن رابع هو العمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام ،وهي خمس صلوات، والصوم، والزكاة، والجهاد ،ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً، وهو الاعتقاد بالإمامية).

إن غالبية المسلمين يؤمنون بأركان الإسلام الخمسة، ولا يؤمنون بالحلولية، ولا بالتناسخية، ولا بألوهية الأئمة، ولا بأن الرسل والرسالة لا تنقطع أبداً ،ويعتقدون أن النبي محمد (ص)خاتم الأنبياء ،والمرسلين  (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً ).

وبينما يقول آية الله علي الخامنئي (…فلا بد للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر ) في خلط واضح لأمور الدين والاعتقاد بالسياسة و يؤكد الشيخ نعيم قاسم   (إن ولاية الفقيه تمثل الاستمرارية لولاية النبي والأئمة في الدور المناط بها ).

تعريف الولي الفقيه: لدى جل الإماميين هو نائب، ووكيل المهدي المنتظر، وكيل النبي ،الحاكم بالعدل، الناطق بالقسط ،وهو إمام معصوم، و أمير للمؤمنين ، وولي أمر المسلمين، الجامع للشرائط، يسوس أمر الأمة دينياً ،وسياسياً ،فهو حاكم سياسي، وحجة وحيدة للإسلام لا ترقى إلى مستواها أية حجة،  وهو يُكتشف، ولا يُختار، وهو يأمر، ولا يؤمر، وعن الإمام الصادق قوله (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه ،فللعوام أن يقلدوه) أما محمد باقر الصدر في كتابه “خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء” : (النبي والإمام معينان من الله تعييناً شخصياً، أما المرجع فهو معين تعييناً نوعياً ….، ومن هنا كانت المرجعية كخط ،قراراً إليهاً، والمرجعية كتجسيد، فهي فرد معين قراراً من الأمة ،وارتباط الفرد بالنبي ارتباطاً دينياً، والرجوع إليه في أخذ أحكام الله تعالى عن طريقه يجعل منه مسلماً بالنبي ،وارتباطه بالإمام على هذا النحو يجعل منه مؤمناً بالإمام، وارتباطه بالمرجع على النحو المذكور يجعل منه مقلداً للمرجع ) وكل فتاوى الولي الفقيه الدينية ،والدنيوية تكليف و أوامر شرعية، لا يجوز ردها بل يجب الانصياع لها دون أي تردد، أو تلكؤ، أو تأخير، وهنا يؤكد الشيخ نعيم قاسم (فالارتباط بالولاية تكليف، والتزام يشمل جميع المكلفين حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد، لأن الآمرية في المسيرة الإسلامية العامة ،للولي الفقيه) وللولي الفقيه وكلاء نقباء شرعيين مكلفين، وملتزمين  في أغلب البلدان والأمصار منهم المعلن، والمعلوم ،ومنهم المستتر أو المكتوم، ينتظرون الظرف المناسب سياسياً ،ودينياً للخروج إلى العلن، عملاً بنهج التقية.

لا تتسع مقالتنا هذه لمناقشة آراء علماء الشيعة في مواصفات الولي الفقيه فمنهم من جعلها دينية ،وهم الأغلبية بينما الخميني ،ركز على صفات سياسية ،وعملانية ،وميدانية  حيث يقول الخميني في كتاب “منهجية الثورة الإسلامية” (لايكفي الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات بل حتى ولو وجد إنسان هو الأعلم في العلوم المعروفة في الحوزات لكنه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتمع …فإن مثل هذا الإنسان يكون غير مجتهد … ولا يمكنه التصدي لاستلام زمام المحتمع).

الشروط المتوجب توفرها في الولي الفقيه:

1ـ الفقاهة على مستوى الاجتهاد، للتمكن من استنباط الأحكام.

2ـ القدرة السياسية ،والعملية لحسن الإدارة.

3ـ مواكبة متطلبات المجتمع .

4ـ الصفات الذاتية من العدالة ،والورع ،والتقوى التي تجعل الرادع الداخلي في العلاقة مع الله تعالى أساساً في المحافظة على الحدود الشرعية .

ولكن الشيخ نعيم قاسم يعيدنا إلى تعريف الخميني  للولي الفقيه ( لا يكفي الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات بل حتى ،ولو وجد إنسان هو الأعلم في العلوم المعروفة في الحوزات لكنه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتمع، أو لا يقدر على تشخيص الأفراد الصالحين، والمفيدين من الأفراد غيرالصالحين ،ويفتقد بشكل عام للرأي الصائب في المجال الإجتماعي،  والسياسي، والقدرة على اتخاذ القرار، فإن مثل هذا الإنسان يكون غير مجتهد في المسائل الإجتماعية ،والحكومية، ولا يمكنه التصدي لاستلام زمام المجتمع ) ويضيف قاسم ( إن الولي هو نائب الإمام، أو يقوم مقامه في المهام المطلوبة من القيادة الشرعية للأمة ).

من خلال التعريفين تعريف الخميني، وتعريف قاسم لولاية الفقيه نلاحظ فرقاً أساسياً ،وجوهرياً حيث أن قاسم أعطى الفقاهة في الاجتهاد ،وصفات العدالة ،والورع، والتقوى، و ركز على هذه الصفات الدينية بينما التعريف الذي أورده قاسم عن الخميني لم يركز عليها، بل على صفات سياسية عملانية ميدانية.

ثم يستدرك الشيخ قاسم ،ويمتدح الخميني ،ويتبنى تعريفه (إن تصدي الإمام الخميني لولاية الأمر لم يسبق له مثيل منذ زمن الأئمة وقد حاز على الموقع بأهليته وجدارته الفقهية والسياسية بتوفر المواصفات المطلوبة في الولي الفقيه، وليس كل من تصدى لعنوان الولاية، أو الخلافة، أو الإمارة يستحق هذا المرجع بمجرد تصديه ،وليس الولي على الشريعة يحكم المسلمين كيفما كان براً أو فاجراً فالأمر منوط ـ بحسب هذا المنهج ـ بمن يملك الكفاءة العلمية والقيادية ).

صلاحيات الولي الفقيه:

1ـ أمين على تطبيبق الاحكام الاسلامية والسهر على النظام الإسلامي

2ـ اتخاذ القرارات السياسية الكبرى التي ترتبط بمصالح الأمة

3ـ يملك صلاحيات قرار الحرب والسلم

4ـ يتحمل مسؤولية أمن الناس وأموالهم وأعراضهم في تحديد الأحكام العامة الواجب اتباعها ومراقبة تنفيذها

5ـ حرية التصرف بالأموال الشرعية من زكاة وخمس وغيرها

6ـ يحدد ضوابط الدولة الإسلامية حال قيامها لتكون ملتزمة بالأحكام الشرعية.

يقول قاسم (الخميني كولي على المسلمين كان يدير الدولة الإسلامية في إيران كمرشد وقائد وموجه ومشرف على النظام الإسلامي هناك وكان يحدد التكليف السياسي لعامة المسلمين في البلدان المختلفة …ثم خلفه الخامنئي في الموقع والصلاحيات) وأضاف (لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته فقد يكون عراقياً أو إيرانياً أو لبنانياً أو كويتياً آو غير ذلك  إذ لا دخل لجنسيته بالمواصفات التي يحملها … وتختلف حدود سلطته بحسب الاستجابة من الأفراد المكلفين ).

كما نجد في كتاب نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم  “حزب الله ـ  المنهج ـ التجربة ـ المستقبل /الطبعة السادسة عن دار الهادي في بيروت” أنه اعتبر أن ولاية الفقيه ضرورية لحفظ، وتطبيق الإسلام ،ولا يتم هذا إلا من خلال قيادة الولي الفقيه، ورعايته ،وأن ولاية الفقيه تمثل الاستمرارية لولاية النبي، والأئمة ،وفي صلاحيات الولي الفقيه ينقل قاسم عن كتاب” الحكومة الإسلامية “للخميني قوله (فتوهم أن صلاحيات النبي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين، وصلاحيات أمير المؤمنين ،أكثر من صلاحيات الفقيه، هو توهم خاطئ وباطل، نعم إن فضائل الرسول هي أكثر من فضائل جميع البشر، لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيات الحكم، فالصلاحيات نفسها التي كانت للرسول (ص) ،وللأئمة في تعبئة الجيوش، وتعيين الولاة ،واستلام الضرائب ،وصرفها في مصالح المسلمين ،قد أعطاها الله للحكومة المفترضة هذه الأيام . غاية الأمر لم يعين شخصاً بالخصوص، وإنما أعطاه لعنوان العالم العادل ) أما مايفسره لنا قاسم عن النص السابق نضع أمام القارئ شيئاً منه (ومن الواضح حجم الصلاحيات المنوطة بالولي الفقيه فهو أمين على تطبيق الأحكام الاسلامية، والسهر على النظام الإسلامي ،واتخاذ القرارات السياسية الكبرى التي ترتبط بمصالح الأمة ،وهو الذي يملك صلاحية قرار الحرب، والسلم …. ويتصرف بالأموال الشرعية، من زكاة ،وخمس وغيرها ).

فهد المصري / رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سورية