مينافاتف

Regional workshop Legal persons and legal arrangements risk assessment, 10-12 December 2024 – Cairo, Republic of Egypt The Middle East and North Africa Financial Action Task Force launched the "Risk Assessment of Legal Persons and Legal Arrangements" workshop, in cooperation with the German Agency for International Cooperation (GIZ) and the United Nations Office on Drugs and Crime, with the attendance of member state experts, and generously hosted by the Arab Republic of Egypt and the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing combating unit in Cairo. The workshop aims to enhance participants' understanding of the risks associated with legal persons and legal arrangements, especially in the Middle East and North Africa region, and enhance the capabilities of financial intelligence units, law enforcement agencies and other stakeholders to conduct comprehensive risk assessments associated with legal persons and legal arrangements, identify vulnerabilities and implement successful measures to mitigate risks, and introduce advanced analytical techniques to effectively investigate the field of risk assessment, as the workshop will invite participants to work collectively on practical case study exercises while identifying best practices to enhance and exchange experiences among participants. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, UNODC

تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، 10-12 ديسمبر 2024م - القاهرة، جمهورية مصر العربية انطلقت صباح اليوم ورشة عمل "تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية" والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحضور خبراء الدول الأعضاء ، وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة ، وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم المشاركين للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز قدرات وحدات الاستخبارات المالية وجهات انفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وتحديد نقاط الضعف وتنفيذ تدابير ناجحة للحد من المخاطر، وإدخال تقنيات تحليلية متقدمة للتحقيق بفعالية في مجال تقييم المخاطر حيث سيتم من خلال الورشة دعوة المشاركين إلى العمل بشكل جماعي على تمارين دراسة الحالة العملية مع تحديد أفضل الممارسات لتعزيز وتبادل الخبرات بين المشاركين. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, UNODC

Conference on the latest developments in the field of combating money laundering, financing of terrorism and the proliferation of weapons On the sidelines of the 39th MENAFATF Plenary held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, during the period 20-21 November 2024, and on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the group, a conference on the latest developments in the field of combating money laundering, financing of terrorism and the proliferation of weapons was held on Tuesday, November 19, 2024. His Excellency the Governor of the Saudi Central Bank "SAMA", Mr. Ayman bin Mohammed Al-Sayari, and His Excellency the President of MENAFATF, Mr. Hani Mohammed Wahab, inaugurated the conference with their opening remarks. The President of the Financial Action Task Force "FATF", Ms. Elisa de Anda Madrazo, delivered the keynote speech of the conference. During the conference, four main sessions were held, where the first session dealt with the adoption of international standards by the FATF and FSBRs, while the second session discussed the lessons learned from the current round of mutual evaluations and a future outlook for the next round. The third session focused on applying the FATF standards to virtual assets and modern technologies and presenting countries’ experiences. The fourth session discussed best practices in tracing and recovering assets and activating cooperation mechanisms at the international level. Experts from the Financial Action Task Force, the Middle East and North Africa Financial Action Task Force, the Asia-Pacific Group, the International Monetary Fund, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the United States of America, the Republic of Tunisia, the United Nations Office on Drugs and Crime, and the French Republic participated in enriching the discussion of these sessions.

Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) concluded its 39th Plenary and working group meetings held on its margin today, Thursday, November 21, 2024. The Plenary was held over two days in Riyadh, Saudi Arabia, under the chairmanship of His Excellency Mr. Hani Mohammed Wahab, President of MENAFATF and Vice Minister of Finance of the Republic of Yemen (the Presidency State), who stressed the importance of the Kingdom of Saudi Arabia hosting the Plenary and its accompanying meetings and the Kingdom’s support for the Yemeni presidency of the group, its activities and its secretariat. The Plenary was attended by the President of the Financial Action Task Force (FAFTF), Ms. Elisa de Anda Madrazo, heads of delegations, and experts on combating money laundering, terrorist financing and proliferation financing from member states, in addition to experts from observer states and international bodies in the group, most notably the Financial Action Task Force, the United Nations, the International Monetary Fund and the Egmont Group. The Plenary discussed and approved a number of reports, including the mutual evaluation reports of the Sultanate of Oman and the Republic of Djibouti, and the self-reports of the Syrian Arab Republic, the Republic of Yemen, and the State of Libya. The Plenary also adopted procedures for the mutual evaluation and follow-up operations for the next round, the training programs plan for 2025, the recommendations of the 2024 Typologies and Capacity Building Workshop - Doha recommendations, and the review and approval of the reports of the working groups, committees, and forums affiliated with the group were also adopted. It was also agreed that the United Arab Emirates would assume the position of Vice-President of the group for the year 2025, as well as the approval of the priorities of the joint presidency of the Hashemite Kingdom of Jordan and the United Arab Emirates of the group for the years 2025 and 2026. The Plenary also blessed the efforts to establish an informal network for asset recovery for the Middle East and North Africa region - MENAARIN, and welcomed the hosting of the network’s secretariat by the Kingdom of Saudi Arabia, represented by the Oversight and Anti-Corruption Authority, and the hosting of the annual Plenary for the regional network in 2025, as well as the hosting of the United Arab Emirates and the State of Qatar for the annual Plenary of the regional network for the years 2026 and 2027, and encouraged the remaining member states of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force to host and chair future meetings of the regional network.

اختتمت اليوم الخميس تاريخ 21 نوفمبر 2024م، أعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) واجتماعات فرق العمل المصاحبة له، الذي عُقد على مدار يومين بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، برئاسة سعادة الاستاذ/ هاني محمد وهاب– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب وزير المالية بالجمهورية اليمنية (دولة الرئاسة) والذي أكد على أهمية استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع العام واجتماعات المصاحبة له ودعم المملكة للرئاسة اليمنية للمجموعة ونشاطاتها وسكرتاريتها. وحضر الاجتماع العام رئيسة مجموعة العمل المالي (FAFTF) السيدة إليسا دي أندا مادرازو، ورؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول والجهات الدولية المراقبين بالمجموعة وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت. وتم مناقشة واعتماد عدد من التقارير منها تقارير التقييم المتبادل لسلطنة عمان وجمهورية جيبوتي والتقارير الذاتية لكل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اليمنية، ودولة ليبيا. كما تم تبني ورقة إجراءات عمليات التقييم المتبادل والمتابعة للجولة القادمة للمجموعة، وخطة البرامج التدريبية لعام 2025م، وتوصيات ورشة التطبيقات وبناء القدرات لعام 2024م – توصيات الدوحة، واستعراض واعتماد تقارير فرق العمل اللجان والمنتديات التابعة للمجموعة. كما تم الموافقة على تولي دولة الامارات العربية المتحدة منصب نائب رئيس المجموعة للعام 2025م، وكذلك الموافقة على أولويات الرئاسة المشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة للمجموعة لعامين 2025 و 2026م. كما بارك الاجتماع العام الجهود المبذولة في تأسيس شبكة غير رسمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا أرين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لسكرتارية الشبكة واستضافة الاجتماع العام السنوي للشبكة الإقليمية في العام 2025م وكذلك استضافة كلاً من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر للاجتماع العام السنوي للشبكة الإقليمية للعامين 2026م و 2027م، وتشجع باقي الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استضافة ورئاسة الاجتماعات المستقبلية للشبكة الإقليمية.

مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح عُقد على هامش الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية خلال الفترة 20 – 21 نوفمبر 2024م ، وبمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م. ودشن معالي محافظ البنك المركزي السعودي "SAMA" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وسعادة رئيس المجموعة الأستاذ هاني محمد وهاب المؤتمر بكلماتهم الإفتتاحية، كما ألقت رئيسة مجموعة العمل المالي "FATF" السيدة إليسا دي أندا مادرازو الكلمة الرئيسية للمؤتمر. وعقد خلال المؤتمر أربع جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى تبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، فيما ناقشت الجلسة الثانية الدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة. وركزت الجلسة الثالثة على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول. وبحثت الجلسة الرابعة أفضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي. وشارك في إثراء النقاش لهذه الجلسات خبراء من مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي، وصندوق النقد الدولي، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التونسية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والجمهورية الفرنسية.

Launch of the 39th MENAFATF Plenary and Working Group Meetings The 39th MENAFATF Plenary and Working Group meetings commenced this morning under the Presidency of the Republic of Yemen and the generous hosting of the Kingdom of Saudi Arabia, represented by the Saudi Central Bank, during the period from November 16 to 21, 2024 in Riyadh. The meeting, which will last for six days, is attended by senior officials from the MENAFTF members and observers from countries and regional and international organizations in the field of combating money laundering, financing terrorism and the proliferation of weapons, which is as an opportunity to enhance and unify regional and international efforts and to protect economic systems in the region from the risks of these crimes and their effects on other areas. On the sidelines of the MENAFATF Plenary, a conference will be held on the latest developments in the field of combating money laundering, financing of terrorism and proliferation of weapons, on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of MENAFATF. The conference will include several sessions related to the adoption of international standards by the FATF and FATF style regional bodies, lessons learned from the current round of mutual evaluations and a future outlook for the next round, applying FATF standards to virtual assets and modern technologies and presenting countries’ experiences, as well as best practices in tracking and recovering assets and activating cooperation mechanisms at the international level.

انطلاق اعمال الاجتماع العام التاسع والثلاثون للمجموعة واجتماعات فرق العمل المصاحبة له انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" وأعمال فرق العمل المصاحبة برئاسة الجمهورية اليمنية واستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية ممثلةً بالبنك المركزي السعودي ، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض. وستشهد أعمال الاجتماع، التي تستمر ستة أيام؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح كفرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم، وتأثيراتها على مجالات أخرى. ويُعقد على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة والذي ستتضمن عدة جلسات متعلقة ب تبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، والدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول، وكذلك افضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي.

Best Practices to Implement TFS And Sanction Evasions Semina, 4-6  November 2024 - Dubai, United Arab Emirates   The Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) in cooperation with the Executive Office for Control and Non-Proliferation in the United Arab Emirates, has launched this morning, the seminar on “Best Practices on Implementing Targeted Financial Sanctions and Sanctions Evasion" seminar. The seminar was attended by experts from the committee and experts in implementing targeted financial sanctions in member countries and was generously hosted by the United Arab Emirates in Dubai. The seminar aims to provide a comprehensive understanding of the financing of arms proliferation and its mechanisms, and to understand, identify and assess risks, in addition to providing insights into the international legal framework governing the financing of proliferation, including UN resolutions and FATF recommendations. It also aims to exchange expertise and experiences on implementing targeted financial sanctions, revealing methods of evading sanctions, indicators of suspicion and patterns used in evading targeted financial sanctions. The seminar will invite participants to work collectively to prepare a guidance document for the effective implementation of targeted financial sanctions and to develop mechanisms to combat sanctions evasion based on the seminar’s outcomes, while identifying best practices to enhance and exchange expertise among participants, which is one objectives of the Technical Committee for Implementing Targeted Financial Sanctions established within MENAFATF this year. EOCN OFFICE

ندوة عن أفضل الممارسات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتهرب من العقوبات، 4-6 نوفمبر 2024م - دبي، الإمارات العربية المتحدة انطلقت صباح اليوم ندوة " أفضل الممارسات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتهرب من العقوبات " والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بالتعاون مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم الاستعانة بخبراء اللجنة وخبراء تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بالدول الأعضاء ، وباستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وتهدف الندوة إلى تقديم فهم شامل لتمويل انتشار التسلح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، وتأتي هذه الندوة بهدف تبادل الخبرات والتجارب بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الاشتباه والأنماط المتبعة في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة). حيث سيتم من خلال الورشة دعوة المشاركين إلى العمل بشكل جماعي لإعداد مستند استشرادي للتنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة ووضع اّليات لمكافحة التهرب من العقوبات بناء عن مخرجات الندوة، مع تحديد أفضل الممارسات لتعزيز وتبادل الخبرات بين المشاركين والذي يعتبر أحد أهداف اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المستحدثة في المجموعة هذا العام. EOCN OFFICE