التصفية القضائية المبسطة

التصفية القضائية المبسطة مسطرة جديدة تم استحداثها بموجب القانون رقم 2021-005 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام مدونة التجارة، في الفصل الرابع من الباب السادس (المواد 1360 مكررة وما بعدها).

من ضمن خصائص هذه المسطرة تسريع الإجراءات، لاسيما الإمكانية المتاحة للمصفي لبيع الأصول دون اشتراط موافقة القاضي المنتدب: الهدف هو التوصل إلى ختم المسطرة بسرعة أكبر. والشروط اللازمة لفتح هذه المسطرة هي كما يلي: عدم توفر المؤسسة على أصول عقارية، أن تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن ثلاثة ملايين [000 000 3] أوقية دون الضرائب، وألا يزيد عد عمالها على خمس.

على المدين الذي يرغب في الاستفادة من التصفية القضائية المبسطة أن يقدم طلبا بذلك في أجل لا يتجاوز وقت فتح التصفية القضائية، وأن يثبت أنه يستوفي الشروط المذكورة في المادة 1360 ثالثا.

تقوم المحكمة المختصة بختم التصفية القضائية المبسطة في أجل أقصاه 6 أشهر بعد فتح المسطرة، إلا إذا تم تمديدها بموجب قرار معلل لمدة لا تتجاوز شهرين (2).